مریم رفعت جاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: تصویب چنین قانونی علاوه بر نابرابر کردن فرصتهای شغلی نوعی اجبار نیز برای زنان محسوب می شود چرا که بسیاری از بانوان شاغل هم توانایی لازم و هم فرصت کافی برای این که در ساعتهای بیشتر کار کنند دارند و نمی توان آنها را محدود کرد.
وی ادامه داد: نمی توان نسخه واحدی را برای تمام زنان پیچید. اینکه زنان را به حضور در جامعه و گسترش فعالیتهای اجتماعی سوق دهیم و یا از سوی دیگر زنان را محدود به خانه و امور منزل کنیم هر دو به نوعی ظلم است و نه عدالت جنسیتی.
رفعت جاه در ادامه افزود: نمی توان گفت که رسیدگی به امور خانه از وظایف زن است حتی چنین حکمی در اسلام نیز وجود ندارد و محدودیت فعالیت اجتماعی زنان باعث می شود تا جامعه از توانایی آنها محروم شود.
وی گفت: در تمام دنیا تسهیلاتی برای زنان شاغل که مادر می شوند مانند مرخصی زایمان و حتی ساعت شیردهی پیش بینی شده است ولی در هیچ کشوری کاهش در ساعت کاری فرد به واسطه این که از جنس زن است قائل نیستند.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر این که با وجود اعلام مسئولان مبنی بر برابری فرصتهای تحصیلی در زنان و مردان در این زمینه نمی توان به آمار قبولی بیشتر دختران در کنکور استناد کرد افزود: بالا بودن تعداد دختران در دانشگاهها بیشتر مربوط به دوره های کارشناسی و رشته های علوم انسانی و هنر است، ولی در دوره های تحصیلات تکمیلی و رشته های فنی مهندسی هنوز تعداد دختران به مراتب کمتر از پسران است.
وی افزود: تعداد زنان شاغل جامعه ما حدود 12 درصد است که در مقایسه با آمار اشتغال زنان در جهان رقم بسیار نازلی است و این بدان معناست که افزایش سطح علمی زنان به علت موانع ساختار و عواملی چون نقشهای خانگی واگذار شده به آنها باعث افزایش نسبت اشتغالشان در جامعه نشده است.
رفعت جاه افزود: تا زمانی که تقسیم کار جنسیتی موجود در خانواده ها اصلاح نشود فشار مضاعف بر روی زنان شاغل ادامه خواهد داشت ولی راه حل آن کاهش ساعت کاری در بیرون برای افزایش ساعت کار در خانه نیست.
وی تصریح کرد: باید این فرهنگ که مردان نیز در امور با ارزش مربوط به خانه و خانواده در کنار زنان حضور داشته باشند در جامعه ترویج شود و نباید تمام مسئولیتها و از جمله حضانت، نگهداری و تربیت فرزندان را از زنان درخواست کرد.
نظر شما